پس از کشمکش‌های فراوان بر سر قانون افزایش 10 درصد حق‌السهم دولت از اپراتورهای تلفن همراه، شورای نگهبان این قانون را دارای ابهام دانسته و احتمال دارد این قانون به طور کلی اجرا نشود. دو هفته پیش بود که خبر افزایش 10 درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها و صرف این هزینه در حوزه مدیریت فضای مجازی، رسانه و توسعه اینترنت روستایی منتشر شد.
این مصوبه جدید مجلس که در فرایند بررسی لایحه تلفیق بودجه 1400 به آن اشاره شده، با اعتراض و انتقاد دولتی‌ها و تیم وزیر ارتباطات همراه شد، آذری جهرمی و معاونانش در پیام‌های توییتری اعلام کردند که این قانون سبب افزایش قیمت اینترنت می‌شود و به ضرر مصرف کنندگان است. اما مجلسی‌ها در نقطه مقابل تبصره دیگری به این قانون اضافه کردند و اعلام شد که هیچ اپراتوری حق ندارد در سال 1400 قیمت اینترنت را افزایش دهد.
این خبر راینز مطالعه کنید: افزایش درآمد حق‌السهمی دولت از اپراتورها صرف رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای می‌شود
پس از این کشمکش، روز گذشته شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه 1400، ابهاماتی به این قانون وارد کرد که قرار است امروز در کمیسیون تلفیق بررسی شود. شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای در مورد بررسی بند 3-6 مرتبط با افزایش 10 درصدی حق‌السهم اپراتورها این چنین اعلام کرد: در جزء 2 بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء در خصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده، رعایت شده است یا خیر، این بند ابهام دارد و پس از رفع ابهام در خصوص آن اظهار نظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شده است.
در ابلاغیه شورای نگهبان مبهم بودن رعایت مفاد قراردادهای معتبر، به قرارداد 15 ساله اپراتورها با دولت اشاره دارد، به همین جهت یکی از ایراداتی که جهرمی به این قانون وارد کرده، نقص قرارداد بسته شده میان دولت و اپراتورها است که 15 سال پیش بسته شده و براساس آن سهم دولت از درآمد اپراتورها 28.1 درصد تعیین شده است. قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به این انتقاد جهرمی اعلام کرده بود که قانون اولی‌تر از قرارداد است و قانون جدید باید در قراردادها اعمال شود.
به هر شکل قوانین تصویب شده در مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و در حال حاضر سرانجام اجرایی یا عدم اجرایی شدن این قانون توسط شورای نگهبان بررسی و اعلام خواهد شد.
بالخره که‌گرون میشه این بازیای تبلیغاتی چیه دیگه
فقط مشکل اینه گردن کی بیفته که طبق معمول گردن هیشکی نمی‌افته
قبل از اتمام سال نت گرون شده دیگه بعدش گرون نمیکنن و قانونی هم زیرپا گذاشته نمیشه
لایحه رو دولت تحویل مجلس داده بعد وزیر ارتباطات که از مجلسه بهش اعتراض کرده و مجلس که کارش قانون گذاریه گفته اوکیه حالا شورای نگهبان میگه این کلا با قانون تداخل داره
. مشکل از‌منه