تا سال گذشته، نظارت بر VODها، برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و سریال‌های نمایش خانگی، مجوز پخش را از این وزارتخانه دریافت می‌کردند؛ اما با رونق گرفتن بازار این سریال‌ها، بحث‌هایی درباره اینکه نظارت بر فیلمنامه سریال‌ها کافی نبوده و محتوای آن‌ها باعث رواج بی‌بندوباری در جامعه می‌شود، درگرفت.
از پاییز ۱۳۹۹، اختیار صدور مجوز پخش شبکه نمایش خانگی، از وزارت ارشاد سلب شد و در اختیار یکی از زیرمجموعه‌های صداوسیما، به نام ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) قرار گرفت.
به دنبال این سلب مسئولیت، وزارت ارشاد معترض شد که این کار خلاف قانونی است که سال ۱۳۸۸ مجلس تصویب کرده بود. مصوبه مجلس در ماده یک قانون مطبوعات، این بود که صدا و تصویر، جزو تعریف رسانه محسوب می‌شوند و رسانه ها نیز همگی باید تحت نظارت وزارت ارشاد باشند. در مقابل ساترا نیز دلایلی را برای اثبات حقانیت خود می‌آورد.
اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹، در نهایت مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که نظارت بر محتوای تولید شده بر فضای مجازی، باید زیر نظر سازمان صداوسیما باشد.
حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت جدید، مجددا خواستار بازگشت نظارت بر شبکه‌های خانگی از ساترا به وزارت ارشاد شده است.
به تازگی، مجلس دوباره به ماجرای این اختلاف‌نظر قدیمی ورود کرده است؛ مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرده که نسبت به نحوه نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی، انتقاداتی وارد است و این سازمان، آن طور که باید و شاید بر محتوای شبکه‌های نمایش خانگی، نظارت نداشته است و ضعف‌های جدی در کار آن وجود دارد. وی همچنین اشاره کرد که وزارت ارشاد نیز خواهان بازگشت حوزه نظارت، به وزارتخانه است.
از همین رو، بنا شده است که در هفته‌های آتی، کمیسیون فرهنگی مجلس، جلساتی را ترتیب دهد تا با حضور موافقان و مخالفان این موضوع، درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شده و نظر نهایی کمیسیون فرهنگی در رابطه با این موضوع اعلام شود.
هر چی قالیباف بگه
از بس نهاد نظارت تعریف کردن خودشونم بینشون دعواست :))))