طرح بحث‌برانگیز صیانت از کاربران در فضای مجازی، از چند ماه پیش در کمیسیون مشترک این طرح، در حال بررسی بود؛ تا اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرد که از نظر این وزارتخانه، لازم است اصلاحاتی بر روی این طرح صورت بگیرد و نسخه پیشنهادی خود از مفاد طرح صیانت را برای کمیسیون این طرح ارسال کرد.
کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، پس از دریافت نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، اعلام کرد که از آن‌جایی که در نهایت اجرای این طرح برعهده دولت و وزارت ارتباطات است، باید نظرات آنها را هم مدنظر قرار داد. از همین رو، طرح را برای بررسی بیشتر و در نظر گرفتن نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داد.
چند روز پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس، نسخه‌های پیشنهادی طرح صیانت را در جلسه‌ای با حضور صد نفر از نمایندگان کسب‌وکارها و نمایندگان دولتی و حکومتی بررسی کرد. این مرکز در نهایت به این نتیجه رسید که تمام نسخه‌های پیشنهادی طرح صیانت، از جمله نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات که در این مقاله می‌خوانید، ایرادات حقوقی فراوانی دارد و با قانون اساسی در تضاد است.
اولین بار در ۲۶ تیرماه، نسخه‌ای از طرح صیانت منتشر شده بود که در صحن علنی مجلس، جهت بررسی آن طبق اصل ۸۵، رای‌گیری شده بود.
از آن تاریخ تاکنون، هیچ نسخه‌ای از طرح صیانت، به طور علنی و جهت اطلاع عموم مردم منتشر نشده بود؛ تا امروز که متن کامل نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات، تحت عنوان “طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی” منتشر شده است.
در ادامه خلاصه‌ای از متن نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت را جهت اطلاع شما آماده کرده‌ایم.
در متن این نسخه آمده است که تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی، شامل محتوا (داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی، همگی برعهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و سازمان‌ها و کمیسیون‌های تخصصی تحت نظارت آن است.
همچنین در متن این نسخه آمده است که نهادهای تنظیم‌گر، باید تمهیدات لازم را برای دستیابی به اهداف زیر فراهم کنند:
– حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران
– حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی
– حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی
– حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژۀ اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر، بویژه برای کودکان و نوجوانان
– حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی با تأکید بر نظارت‌های مردمی
– حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات پایۀ کاربردی مجاز
– مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل
– حمایت از مقیاس‌پذیری خدمات پایۀ کاربردی داخلی در منطقه (با اولویت کشورهای اسلامی و کشورهای فارسی زبان)
– حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات پایۀ کاربردی مجاز در داخل و خارج از کشور
در ادامه در متن این نسخه گفته شده است که:
1. هرگونه استفادۀ دستگاه‌های اجرائی از خدمات پایۀ کاربردی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است. مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبۀ کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
2. هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعۀ خدمات پایۀ کاربردی غیرمجاز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
در ماده هشت این نسخه از طرح صیانت گفته شده است که ارائه‌دهندگان خدمات پایۀ کاربردی مجاز، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد؛ موظفند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع مادۀ ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
تبصرۀ 1: پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بلافاصله لازم‌الاجرا است.
همچنین در تبصره دوم از ماده ۱۴ آمده است که هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تأیید کمیسیون عالی، مشمول حمایت نخواهد شد.
در ماده ۱۵ این نسخه از طرح صیانت گفته شده است که سازمان‌ها و کمیسیون‌های تخصصی که زیرنظر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی فعالیت می‌کنند، باید تمهیدات لازم را جهت حمایت از حقوق کاربران در موارد زیر فراهم کنند:
– صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی
– احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفاً درچارچوب مصوبات کمیسیون عالی
– عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
– رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین
– عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران
– رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکۀ ملی اطلاعات
– ابزارهای لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
– نگهداری و ارائۀ ادلۀ الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادلۀ الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری
همچنین براساس ماده ۱۶ این نسخه از طرح صیانت، فعالیت در زمینه تولید، توزیع و تکثیر نرم‌افزارهای تغییر IP، یعنی VPNها ممنوع است.
در نهایت گفته شده است که کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر، لازم‌الاجرا است و هر شخص حقیقی و حقوقی که مصوبات نهادهای تنظیم‌گر را اجرا نکند، جریمه خواهد شد. این جریمه می‌تواند جریمه نقدی باشد و یا تعلیق مجوز شخص حقیقی یا حقوقی مذکور و محرومیت او از ادامه فعالیت.
