ظاهرا در دنیای فناوری اطلاعات هرگاه که عبارت دادگاه به گوش ما برسد باید منتظر شنیدن یکی از نامهای اپل یا سامسونگ پسازآن باشیم و گویا نام این شرکتها در فرهنگ لغات ذهن ما با حضور در دادگاه مترادف شده است. به نظر میرسد که این ماجرا تمامی ندارد زیرا در آخرین مورد پیشآمده و در دادگاه مدل 2014، این بار نوبت مایکروسافت و سامسونگ است که به جان هم افتاده و در دادگاه با تمام قوا به یکدیگر حمله کنند.
ماجرای این دادگاه به شکایت مایکروسافت از سامسونگ بازمیگردد. ماجرا ازاینقرار است که مبحثی در تجارت وجود دارد که به آن Royalty میگویند و یکگونه از آنکه به امور جاری در صنایع فناوری اطلاعات مرتبط است را patent- Royalty نام نهادهاند. این عبارت به معنای حق مالکیت سلطنتی است که البته این ترجمه لغوی امکان رساندن معنا را ندارد. در طی این پروسه، دو شرکت بر سر استفاده از کپیرایت یک قانون خاص به توافق میرسند که اگر یکی از این شرکتها قصد استفاده از این مورد خاص را داشت، به ازای هر نوبت از استفاده موظف به پرداخت رقم مشخصی به شرکت دیگر خواهد بود. به عبارت عامیانهتر میتوان این اقدام را اینگونه تعریف کرد، شرکت A برای استفاده از یک امکان خاص با شرکت b رقابت میکند و این دو شرکت با یکدیگر به توافق میرسند تا شرکت A درازای عدم استفاده شرکت b از امکانات مورد رقابت، درازای هر بخش از فروش خود سهمی را به شرکت B اختصاص بدهد.
این ماجرا برای مایکروسافت و سامسونگ نیز وجود داشته است و در قراردادی در سال 2011، این دو شرکت توافق کردند که بنا به شرایط خاصی که مایکروسافت در بازار تلفنهای همراه کشور آمریکا حضور ندارد، سامسونگ درازای فروش هر دستگاه از تلفنهای همراه اندرویدی خود سهمی را به مایکروسافت بدهد تا مایکروسافت خودش را از این عرصه دور نگاه دارد.
این ماجرا بهخوبی در حال ادامه پیدا کردن بود تا اینکه ماجرای خرید نوکیا توسط مایکروسافت به میان آمد و به همین دلیل نیز سامسونگ با تفسیر یکطرفه خود از ماجرا معتقد گشت که مایکروسافت در بازار تلفنهای همراه واردشده است و به همین دلیل نیز پرداخت مبالغ یادشده را متوقف نمود.
مایکروسافت که خرید نوکیا را تنها بهمنزله افزودن بخشی جدید به شرکت میدید، معتقد بود که این شرکت هنوز برای ورود به بازار تلفنهای همراه اقدام نکرده است و به همین دلیل نیز سامسونگ باید به پرداخت حق مالکیت سلطنتی خود به مایکروسافت ادامه بدهد.
این تفاوت دیدگاه بین دو شرکت موجب دردسرهای فراوانی برای مسئولان دو کمپانی شد و حتی مایکروسافت تلاش نمود که بدون مراجعه به دادگاه و با مذاکره مستقیم برای حل این مسئله با سامسونگ به توافق برسد ولی مسئولان سامسونگ بدون توجه به تلاشهای مایکروسافت، بر روی تصمیم خود پای فشاری نمودند و درنهایت نیز مسئولان مایکروسافت تصمیم گرفتند از درگاه قانونی وارد شوند و به دادگاه فدرال شکایت کردند.
در این شکایت به این نکته اشارهشده است که مایکروسافت نزدیک به یک سال با مکاتبات رسمی با سامسونگ قصد داشت تا این مشکلات را حل کند ولی مجبور به شکایت از شرکت کرهای شده است. مایکروسافت مدعی است که سامسونگ باید به ازای مدتی که قرارداد را یکجانبه فسخ نموده است، هزینه تعیینشده در قرارداد را به ازای هر دستگاه پرداخت نماید و علاوه بر این نیز باید سود محاسبه شده برای این رقم در طول مدت عدم پرداخت را نیز به این غول آمریکایی تحویل بدهد.
دیوید هوارد بهعنوان نایبرییس یخش همکاریهای مایکروسافت درباره این پرونده میگوید: «ما و سامسونگ ابتدا با مکاتبات خود در تماس بودیم و سامسونگ بهطور واضحی اثبات کرد که با ما بر سر مفهوم اصلی مفاد قرارداد دچار عدم توافق است.»
البته سامسونگ نیز بیکار ننشسته و بهسرعت پاسخ حرکت مایکروسافت را در سطح رسانهای داد ولی این پاسخ به معنای مقابلهبهمثل نبوده و بسیار سنجیده بود، مسئولان شرکت سامسونگ در یک بیانیه رسمی درباره شکایت مایکروسافت از این کمپانی اعلام نمودند: «ما ابتدا باید تمامی جوانب شکایت را با دقت بررسی نماییم و تنها پسازآن خواهیم توانست شرایط را سبکسنگین نموده و بازخورد مناسب خود را ارائه دهیم.»
بنا به ادعای مایکروسافت، شرکت سامسونگ در طول مدت همکاری این دو شرکت یعنی از سال 2011، 82 میلیون دستگاه گوشی اندرویدی را بهطور سالانه به آمریکا وارد نموده است که این رقم بر اساس مفاد موردنظر این شرکت در قرارداد با سامسونگ، رقمی معادلی 314 میلیون دلار را بهعنوان سهم مایکروسافت نشان میدهد.
در این میان هوارد معتقد است که سامسونگ تنها به دلیل اینکه موفقیت غیرقابلباوری در بازار آمریکا داشته است از دادن سهم مایکروسافت خودداری نموده است: «سامسونگ انتظار موفقیت در بازار را داشت ولی این سطح از موفقیت برای آنها پیشبینینشده بود. مایکروسافت و سامسونگ سابقه طولانی در برخورد متقابل را داشتهاند و مایکروسافت به قرارداد همکاری با سامسونگ پایبند مانده است و به همین دلیل نیز تنها خواسته ما از مسئولان محترم دادگاه این است که موارد مورد عدم توافق در قرارداد را شفافسازی نموده و موجب شوند که این قرارداد بدون کم و کسر به اجرا درآید.»
همیشه حق با ماکروسافت بوده !