هنگامی که سال 1401 آغاز شده بود، حواشی زیادی در جریان عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت. عده‌ای از شرکت‌ها اعلام کرده بودند که خواهان سهم خود از میزان سود عرضه خودرو در بورس کالا هستند.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرده بود که دیگر در سال جدید برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود نخواهد داشت و لایحه بودجه سال آینده این طرح نیز حذف شده است.
اما آیا این موضوع به این معناست که دیگر شاهد عرضه خودروها در بورس کالا نخواهیم بود؟ چون لایحه این برنامه در بودجه سال 1402 وجود ندارد، باعث شده است که شک و تردید زیادی در عرضه خودرو در بورس کالا به وجود بیاید.
علاوه بر محمدرضا میرتاج‌الدینی (عضو کمیسیون تلفیق)، حالا سیدشمس الدین حسینی، رییس کمیسیون تلفیق، نیز در این باره اینچنین گفته است:
اخیرا در جلسه‌ای جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق حضور پیدا کردند و درباره عرضه خودرو در بورس کالا بحث کردیم. نتیجه نهایی این بود که نیازی نمی‌بینیم این موضوع در بودجه سال آینده حضور داشته باشد.
اما اگر این موضوع از لایحه سال جدید حذف شده باشد و دیگر بورس کالایی در کار نباشد، این یعنی رانت پس از این همه مدت توانسته است که جلوی عرضه خودرو را بگیرد و به تمام حاشیه‌ها پایان دهد؟
لایحه بودجه عرضه خودرو در بورس کالا به دولت محول خواهد شد
مالک شریعتی نماینده مجلس در این باره گفته است که اعضای کمیسیون این لایحه را حذف کردند ولی دولت حق دارد که آن را حذف کرده یا برگرداند.
با این شرایط، دوباره امکان دارد مافیای خودرو روی کار بیایند و وضعیت را بدتر کنند؛ چون این قانون از شرط لازم‌الاجرا در آمده و در بخش تصمیمات سلیقه‌ای دولت قرار گرفته است.
از همان ابتدا، گروه‌های مختلفی با عرضه خودرو در بازار سرمایه مخالفت کردند، با این وجود، وزارت صمت و شورای رقابت این مخالفت‌ها را نادیده گرفتند.
اگر لایحه عرضه خودرو در بورس کالا حذف شود، نه تنها به ضرر مردم است، بلکه به ضرر کارخانه‌ها نیز خواهد بود! چرا که مردم خودروی موردنظر خود را با قیمت بسیار گران‌تری خریداری می‌کنند، کارخانه‌ها نیز با افزایش قیمت خودرو، سودی نخواهند کرد. این شرایط، تنها به نفع دلالان می‌شود.
تقابل برای افزایش قیمت و عرضه!
سپهر دادجوی توکلی که مسئولیت مدیریت روابط عمومی شورای رقابت را برعهده دارد، درباره تایید تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها اینچنین گفته است:
مسلما قیمت هر خودرو باهم متفاوت خواهد بود. اما اینکه در قیمت هر خودرو شاهد رشد 30 تا 80 درصدی باشیم، صحت نداشته و این میزان ممکن است از 5 تا 100 درصد باشد.
البته خودروسازان و قطعه‌سازان نامه‌ای به رییس شورای رقابت نوشتند و از دلایل برگرداندن لایحه عرضه خودرو در بورس کالا گفتند. انجمن خودروسازان نیز در نامه دیگری که به مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت نوشتند، خواستار تجدیدنظر در تصمیم وزارت صمت شدند.
هنگامی که خودروها در بورس کالا عرضه شوند، خودروسازان و سهامداران از افزایش نرخ خودروها، سود می‌کنند ولی وقتی که این محصولات در بازار آزاد عرضه می‌شوند، این سود به جیب دلالان می‌رود.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو باعث می‌شود که قیمت خودرو 18 درصد افزایش یابد. اکنون با قیمت‌گذاری جدید، قیمت خودروهای موجود در بازار از 5 تا 100 افزایش خواهد یافت. با این شرایط، تقاضای مردم برای خرید خودرو کم می‌شود.
خودروها در بورس کالا با قیمت ثابت عرضه شده و به نوعی بازی دو سر برد محسوب می‌شود، چون علاوه بر مردم، کارخانه‌ها نیز سود می‌برند.
