قانون‌گذاران مجلس ملی فرانسه لایحه‌ای را تصویب کردند که به پلیس این کشور امکان می‌دهد تا با استفاده از گوشی‌های هوشمند افراد مظنون از آنها جاسوسی نماید. بدین‌ترتیب پلیس قادر خواهد بود تا دوربین‌ها، میکروفون‌ها، ماژول‌های GPS و سایر حسگرهای موجود در گوشی‌های هوشمند مظنونان را از راه دور فعال کند.
در واقع چنین اقدامی نه تنها جاسوسی از گوشی‌های هوشمند تلقی می‌شود؛ بلکه در وهله نخست، جاسوسی از کاربران موبایلی به‌شمار می‌رود. البته پلیس به ابتکار خود مجاز به انجام چنین اقداماتی نبوده و ابتدا قاضی بایستی مجوز انجام اقدامات نظارتی را صادر نماید. بعلاوه چنین نظارتی علیه روزنامه‌نگاران، وکلا و نمایندگان سایر مشاغل حساس ممنوع است.
در این میان شرایط دیگری نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال مجوز می‌‌تواند برای مدت حداکثر 6 ماه صادر شود و ماژول GPS تنها زمانی قابل استفاده است که برای جرم مربوطه، مجازات حداقل 5 سال حبس در نظر گرفته شده باشد. البته امکان‌سنجی فنی برای اجرای چنین نظارتی نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که هر دستگاهی را نمی‌توان به آسانی هک کرد.
نکته مهم اینکه در صورت یافتن هرگونه آسیب‌پذیری که امکان نظارت را فراهم نماید؛ پلیس فرانسه آن‌را به تولیدکنندگان دستگاه‌های مربوطه گزارش نمی‌دهد. اریک دوپون مورتی؛ وزیر دادگستری فرانسه مشخصا خاطرنشان کرده که از این اختیارات در هر سال تنها برای دهها پرونده استفاده خواهد شد.
