با توجه به مصوبه جدید شورای اقتصاد، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای مسافری موظف به پرداخت عوارض به دولت خواهند بود. این عوارض که معادل سه درصد از بهای بلیت مسافران است، بر اساس شاخص “نفر-کیلومتر” محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه مسافران مسافت بیشتری را در جاده‌های کشور طی کنند، میزان عوارض پرداختی نیز افزایش خواهد یافت. هدف اصلی از این اقدام، تأمین منابع مالی برای نگهداری، بازسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای کشور است.
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اعلام این خبر، تأکید کرد که این مصوبه به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مسئول جمع‌آوری این عوارض از شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافری است و تمامی مبالغ جمع‌آوری‌شده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. این منابع سپس برای پروژه‌های توسعه، نگهداری و بهبود وضعیت جاده‌های کشور صرف خواهد شد.
این تصمیم در راستای تأمین منابع مالی برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای اتخاذ شده است. با توجه به افزایش حجم ترافیک و فرسودگی جاده‌های کشور در سال‌های اخیر، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به نوسازی و تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل کشور کمک شایانی کند. همچنین، این مصوبه در راستای بند “الف” ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسیده و انتظار می‌رود در بلندمدت، تأثیرات مثبتی در کاهش مشکلات ترافیکی، ارتقاء ایمنی جاده‌ها و تسهیل تردد مسافران و حمل و نقل کالا داشته باشد.
شایان ذکر است که جاده‌های روستایی و عشایری از شمول این طرح مستثنی بوده و جامعه عشایری و روستایی از پرداخت این عوارض معاف هستند.
