جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود در حوزه زیرساخت‌های انرژی، یعنی ناترازی میان تولید و مصرف دست و پنجه نرم می‌کند. این وضعیت پیچیده، وزارت نیرو را در موقعیتی حساس قرار داده و نیازمند راهکارهایی چندوجهی است. در همین راستا، مهندس عباس علی‌آبادی، سکان‌دار وزارت نیرو، اخیراً در اظهاراتی صریح، ضمن اشاره به ابعاد این بحران، از عموم شهروندان خواسته است تا در مقابله با گروهی خاص که از شرایط موجود برای منافع شخصی سوءاستفاده می‌کنند، مشارکت فعال داشته باشند. منظور وزیر، متخلفانی هستند که با بهره‌گیری غیرقانونی از شبکه برق کشور، اقدام به استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) می‌کنند و بار اضافی بر دوش شبکه تحمیل می‌نمایند.
علی‌آبادی تأکید دارد که ریشه بخش قابل توجهی از این ناترازی، در الگوی مصرف انرژی در کشور نهفته است. وی با ارائه آماری قابل تأمل، خاطرنشان کرده که سرانه مصرف آب و برق برای هر فرد در ایران، بیش از دو برابر میانگین جهانی است. از نگاه وزیر، این وضعیت، مدیریت بهینه و صرفه‌جویی در مصرف منابع حیاتی مانند آب و برق را به یک اولویت غیرقابل انکار تبدیل کرده است. او صراحتاً اعلام کرده که این موضوع فراتر از یک توصیه یا پیشنهاد صرف است؛ بلکه یک ضرورت ملی و حیاتی محسوب می‌شود که مستقیماً با پایداری و آینده کشور گره خورده است. البته منظور از مصرف بهینه، به هیچ وجه محروم کردن مردم از حق طبیعی و عادی خود برای دسترسی به این منابع نیست، بلکه هدف اصلی، کاهش هدررفت و جلوگیری از اسراف است.
در راستای ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه، وزارت نیرو برای گذر از روزهای گرم سال که اوج مصرف انرژی به شمار می‌رود، پویشی را طراحی کرده است. این طرح که با الهام از پویش موفق “۲ درجه کمتر” در زمستان ۱۴۰۳ اجرا می‌شود، این بار با نام “پویش ۲۵ درجه” معرفی شده است. وزیر نیرو از مردم خواسته است با تنظیم دمای دستگاه‌های سرمایشی خود بر روی دمای استاندارد ۲۵ درجه سانتی‌گراد، سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق و کمک به مدیریت بهتر ناترازی ایفا کنند.
اما در کنار مقابله با مصرف بی‌رویه عمومی، بخش دیگری از مشکل ناترازی که به گفته وزیر نیرو، وضعیت را به مراتب بحرانی‌تر و غیرقابل تحمل‌تر می‌کند، فعالیت‌های سودجویانه و غیرقانونی است. علی‌آبادی با اشاره مستقیم به سوءاستفاده از برق یارانه‌ای کشور برای استخراج رمزارز، این عمل را در شرایط حساس کنونی، اقدامی “بسیار ناجوانمردانه” و “غیرمنصفانه” خوانده است. او در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما تصریح کرد که در شرایطی که مجموعه وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای تأمین نیازهای اولیه و حیاتی عموم مردم به کار گرفته است، عده‌ای متخلف با استفاده از منابع ملی به دنبال کسب منافع شخصی خود هستند که این موضوع به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. به همین دلیل و با تأکید بر نقش کلیدی مشارکت عمومی در نظارت اجتماعی، وزیر نیرو از مردم درخواست کرده است که نسبت به این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی بی‌تفاوت نبوده و در شناسایی و معرفی این متخلفین که به نوعی به “سارقان انرژی” تبدیل شده‌اند، به دستگاه‌های مسئول کمک کنند و جلوی این اقدامات سوء را بگیرند.
