در بحبوحه خاموشی‌های اخیر و اتهام‌زنی به مراکز استخراج رمزارز به عنوان عامل اصلی، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تصویر واقعی مصرف برق این واحدها بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در افکار عمومی مطرح شده است. داده‌های موجود حاکی از آن است که تخمین دقیقی از تعداد کل ماینرها و میزان دقیق مصرف آن‌ها در دسترس نیست، که این موضوع ارزیابی سهم واقعی آن‌ها در بحران انرژی را دشوار می‌سازد.
بررسی‌ها فراتر از ادعاهای اولیه، ادعای مصرف ۲۰ درصدی کل برق کشور توسط ماینرها را فاقد مستندات کافی می‌داند. پیشتر معاون توانیر تاکید کرده بود که ماینرهای غیرمجاز مسئول حدود ۲۰ درصد از ناهمترازی کنونی برق هستند، نه ۲۰ درصد از کل مصرف عمومی. با در نظر گرفتن ناهمترازی تقریبی ۲۰ هزار مگاواتی، این میزان مصرف غیرمجاز در حدود ۴ هزار مگاوات برآورد می‌شود که معادل چهار برابر ظرفیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر است. این تفاوت در تعاریف، شفافیت بیشتری به بحث می‌بخشد و نشان می‌دهد که تمرکز بر مصرف غیرمجاز و نه کل مصرف، اهمیت دارد.
در این میان، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران نیز سهم کل ماینرها از مصرف برق کشور را به مراتب کمتر، تنها در حدود ۲ درصد، تخمین زده است. این تفاوت فاحش در آمارها، لزوم بررسی‌های دقیق‌تر و شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات را بیش از پیش آشکار می‌سازد. به نظر می‌رسد که تمرکز بیش از حد بر ماینرها به عنوان تنها مقصر، دیدگاه را از چالش‌های بنیادی‌تر در صنعت برق منحرف می‌کند.
در نهایت، نتیجه‌گیری‌ها به سمتی می‌رود که معرفی ماینرها به عنوان متهم اصلی خاموشی‌ها، یک ساده‌سازی نادرست از یک مشکل پیچیده است. در حالی که فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بی‌شک بر شبکه فشار وارد می‌کند، نمی‌توان مسائل ساختاری، ضعف‌های مدیریتی، بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق کشور را نادیده گرفت. برای غلبه بر بحران انرژی، رویکردی جامع‌نگر که تمامی ابعاد مشکل را در بر بگیرد، ضروری به نظر می‌رسد.
