سند تازه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» طی ماههای اخیر به یکی از جنجالیترین متون سیاستگذاری دیجیتال تبدیل شده است. منتقدان میگویند تعریفهای بهکاررفته در این سند چنان گسترده است که میتواند کل بستر اینترنت فارسی و بسیاری از کسبوکارهای دیجیتال را زیر مجموعه مقررات سختگیرانه قرار دهد.
تعریفِ «صوت و تصویر فراگیر» و دامِ گستردهاش
در ماده ۱ (بند ۴-۱) سند، «محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تعریف شده است بهصورت «انواع محتوای صوتی و تصویری (بهویژه اطلاعرسانی / آموزشی / سرگرمی) در همه بسترهای انتشار در فضای مجازی که قابلیت دریافت از سوی عموم مردم از طریق انواع ابزارها را داشته باشد.» در بند ۵-۱ نیز «خدمات رسانهای صوت و تصویر فراگیر» به خدمتی اشاره میکند که دارای مسئولیت تحریریه بوده و ارائهدهنده بتواند در آن «گزینش، سازماندهی و کنترل محتوا» انجام دهد.
اگر معیارِ شمول، «وجود صوت یا تصویر» و «دسترسی عمومی» باشد، آنگاه بخش وسیعی از وبفارسی، از پلتفرمهای فروش آنلاین تا اپلیکیشنهای خدماتی و پیامرسانها، بالقوه در دایره این تعریف مینشینند. این گسترشِ معنایی، نگرانی بسیاری از فعالان کسبوکارهای دیجیتال و حقوقدانان فضای مجازی را برانگیخته است.
چه نهادها و خدماتی مشمول میشوند؟
در تبصره ماده ۲، لیستی گسترده آمده که بهصورت صریح مشمولِ مصوبه دانسته شدهاند؛ فهرستی که نشان میدهد قانونگذار تقریباً هیچ گوشهای از اینترنت را مستثنی نکرده است:
- پایگاههای خبری، خبرگزاریها و نشریات دیجیتال
- سامانههای مجازی آگهی و تبلیغات (مانند دیوار، شیپور و پلتفرمهای ادتک)
- بازیگاهها و بازیهای رایانهای برخط
- شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای اجتماعی
- محتوای پیامکی انبوه و خدمات ارزشافزوده
- کتابخانههای مجازی و درگاههای فروش کتاب (دیجیتال و صوتی)
- نگارخانههای مجازی و بستههای آموزشی هنری
- پخش زنده (Live Stream)
در عمل، پرسش واضح است: آیا انتشار یک ویدیوی معرفی محصول در پلتفرمهای تجارت الکترونیک یا ویدیوی آموزشی در کانالهای پیامرسان نیازمند مجوز خواهد شد؟ متن سند بهصورت صریح آنها را زیر چتر «صوت و تصویر فراگیر» قرار میدهد و پاسخ منطقی این سند «بله» است.
تناقض و رقابت میان شوراها؛ مرجع نهایی کیست؟
پیش از این، مرکز ملی فضای مجازی تعاریف محدودتر و چهار شرطی ارائه کرده بود تا از تفسیرهای بسیار وسیع جلوگیری شود. اما سند جدید بیاعتنا به آن تعاریف، مسیر مستقل خود را طی کرده است. منتقدان میگویند مرجع بالادستی سیاستگذاری این حوزه، شورای عالی فضای مجازی است؛ با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی با تکیه بر مصوبات داخلیاش مستقلاً وارد عرصه شده است.
ماده ۹ (بند ۱-۹) اختیار تدوین پیشنویس مقررات را به «تنظیمگران بخشی» مثل صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد داده و خواسته ظرف یک سال مقررات نوشته شود. در نتیجه، سهم و نقش شورای عالی فضای مجازی در تعیین مصادیق و سیاستگذاری کلان تضعیف شده و دو نهاد اجرایی/فرهنگی عملاً نقش قانونگذار را پیدا میکنند.
ناظرِ «خودخوانده» بر فضای مجازی
در ماده ۲۵ سند آمده است: «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت نظارت و ارزیابی اجرای این سیاستها و ضوابط را بر عهده دارد.» این بند نشان میدهد یک نهاد اساساً فرهنگی و سیاسی، وظیفه نظارت بر اجرای مقرراتی که ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی گستردهای دارد را بر عهده میگیرد. از منظر کارشناسی، این اقدام پرسشهایی درباره تخصص، ظرفیت فنی و تناسب ابزار نظارتی با ماموریت ایجاد میکند.
اقتصاد دستوری: مقرراتی که جیب پلتفرمها را هدف میگیرند
سند تنها به تعریفها اکتفا نکرده و وارد سیاستهای اقتصادی و مدلهای درآمدی شده که میتواند پیامدهای ملموسی بر مدل کسبوکار پلتفرمها و اکوسیستم استارتاپی داشته باشد:
- ممنوعیت مدل درآمدی صرفاً مبتنی بر ترافیک (ماده ۲۴): اگر بهصورت سختگیرانه اجرا شود، جریان درآمدی بسیاری از سرویسهای ویدیویی مبتنی بر تبلیغات و برخی پلتفرمهای اشتراک محتوا را هدف قرار خواهد داد.
- سقف سرمایهگذاری خارجی (ماده ۲۳، تبصره ۱): محدود کردن سرمایه خارجی به حداکثر ۳۰ درصد سهام، با هدف کاهش تأثیر سرمایهگذاران خارجی، میتواند در شرایط نیازِ بازار به جذب سرمایه منجر به تنگتر شدن راه رشد استارتاپها شود.
- نظارت بر نرخ خدمات و الگوهای درآمدی (بند ۵-۹ ماده ۹): این بند امکان دخالت دولتی در قیمتگذاری اشتراک VOD یا تعرفه تبلیغات را فراهم میکند که بازتاب آن میتواند افزایش هزینهها یا کاهش رقابت باشد.
انزوا یا تنبیه تولیدکنندگان محتوا
در ماده ۲۰، فهرستی از تخلفات آورده شده که برخی بندها عملاً تولید و انتشار محتوا در بسترهای خارجی را ممنوع یا تخلفانگاری میکند. بند ۳-۲۰ به «انتشار در بسترهای بدون مجوز، بهویژه بسترهای خارجی» اشاره دارد؛ این میتواند فعالیت یوتیوبرها، اینستاگرامرها و سایر تولیدکنندگان محتوا که در پلتفرمهای جهانی فعالیت میکنند را در معرض جریمه یا محدودیت قرار دهد و به خودسانسوری بیانجامد.
ماده ۱۷ نیز الزام دوبله یا ترجمه برای محتوای کودک و نوجوان خارجی را مطرح کرده و عرضه به زبان اصلی را ممنوع دانسته است؛ محدودیتی که توضیحِ منطقی و فنیِ روشنی برای آن در متن سند دیده نمیشود.
رقیبِ تنظیمگر: تضاد منافع نهادی
گرچه ماده ۸ میگوید مدیران تنظیمگر نباید فعالیت تجاری داشته باشند، اما مسئله اصلی تعارض منافعِ نهادی است؛ جایی که سازمانی مانند صداوسیما (ساترا) که خود بزرگترین بازیگر صوت و تصویر کشور است، همزمان نقشِ تنظیمگر و رقیبِ بخش خصوصی را ایفا میکند. چنین ترکیبی از نقشها بهسختی با یک ماده اخلاقی و الزام ساده حل میشود.
سه گره اصلی که باید باز شود
- تعریفِ بسیار گسترده و مبهمِ «صوت و تصویر فراگیر» که دامنه شمول را تا پیامک انبوه و بازارهای آنلاین گسترش میدهد.
- موازیکاری حکمرانی و دورزدنِ نهادهای بالادستی مثل شورای عالی فضای مجازی.
- تمرکز اختیار در نهادهایی که خود ذینفعاند؛ از اعطای مجوز تا تعیین تخلفات و نظارت فراقانونی.
سوالات عملیِ روزمره زیاد هستند: آیا پلتفرمهای خریدوفروش و اپلیکیشنهای خدماتی باید برای هر ویدیوی معرفی محصول مجوز بگیرند؟ تکلیف انتشار در پلتفرمهای خارجی چیست؟ آیا شرایط جدید به خروج سرمایه، کاهش خلاقیت تولید محتوا و افزایش خودسانسوری منجر نخواهد شد؟ پاسخ روشن نیست و ابهامِ حقوقی و اجرایی سند، بازار و کاربران را در وضعیت نامعلومی قرار میدهد.
در نهایت، هر سندی که قرار است مرزبندی جدیدی برای اینترنت تعریف کند باید با احتیاط، شفافیت و مشارکتِ ذینفعان فنی، حقوقی و اقتصادی تدوین شود. این متنِ تازه اما تا وقتی که بازنگری، توضیحِ فنی و ارائه الگوی تطبیقی با استانداردهای بینالمللی نداشته باشد، احتمالاً تنها باعث افزایش عدماطمینان در اکوسیستم دیجیتال خواهد شد.
