دولت از اجرای یک بسته مالی جدید با هدف پشتیبانی از خانوارهای بدون درآمد و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده خبر داده است؛ بستهای که تمرکز اصلی آن بر حفظ اشتغال و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط قرار دارد.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که مجموعهای از تسهیلات کمبهره و کمکهای مالی برای حمایت از خانوارها و واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شده و شرایط اجرایی آن هماکنون فراهم است.
اولویت با کسبوکارهایی که اشتغال را حفظ کنند
به گفته زمانیان، در بخش مربوط به بنگاهها، اولویت اصلی دریافت این وامها با واحدهایی است که نیروی انسانی خود را حفظ کرده و از تعدیل گسترده کارکنان در ماههای پیشرو خودداری کنند. هدف دولت، جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط و استمرار چرخه اشتغال در مناطق آسیبدیده است.
پرداخت حداقل دستمزد نیروی کار به بنگاهها
در قالب این طرح، حداقل دستمزد کارگران توسط دولت به بنگاهها پرداخت میشود؛ مشروط بر اینکه این واحدها در ماههای آینده کاهش نیرو نداشته باشند. این اقدام قرار است از فشار هزینهای بر کارفرمایان بکاهد و امکان ادامه فعالیت آنها را فراهم کند.
تسهیلات ویژه برای خانوارهای فاقد درآمد
علاوه بر بنگاهها، دولت برای خانوارهایی که به دلیل شرایط جنگی کاملاً فاقد درآمد شدهاند نیز وام و حمایتهای مالی جداگانهای در نظر گرفته است. فرآیند پرداخت این تسهیلات با هدف جلوگیری از تشدید مشکلات معیشتی و حمایت از زندگی روزمره این خانوارها انجام میشود.
تداوم پرداختها تا پایان شرایط بحرانی
به گفته معاون وزارت اقتصاد، اجرای این بسته حمایتی از فروردین ماه آغاز شده و با ادامه وضعیت موجود، بنگاهها میتوانند در ماههای پیشرو نیز از این تسهیلات استفاده کنند. منابع مالی لازم برای این طرح از سوی دولت تأمین شده و وزارت اقتصاد مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.
هدف بسته حمایتی
این برنامه با هدف:
- جلوگیری از افزایش بیکاری
- حمایت از معیشت خانوارهای آسیبدیده
- کاهش فشار مالی بر کسبوکارها
- حفظ ثبات اقتصادی در دوران بحران
طراحی و اجرا شده است.
