به تازگی گزارشی منتشر شده که البته پیش از این هم قابل پیش بینی بود. در این گزارش از سوی آژانس ملی جنایت بریتانیا (NCA) اعلام شده که اقدامات دستگاه‌های مجری قانون در مبارزه با مجرمین فضای سایبری در حال شکست است و نیاز به تقویت شراکت میان حکومت و کسب و کارهاست تا بتوان بهتر به جنگ این جنایتکاران آنلاین رفت.
آمارها نشان می‌دهند در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۴۶ میلیون جرم سایبری در بریتانیا اتفاق افتاده و ۲.۱۱ میلیون نفر قربانی این جرائم شده‌اند که ۷۰۰ هزار از این جرائم مربوط به کلاه‌برداری‌هاست.
اما در بخش دیگری از این گزارش اعلام شده که علی‌رغم این آمار، اکثر مجرمین سایبری به لحاظ مهارت‌های فنی در سطح ابتدایی قرار دارند و حملاتی که مرتکب می‌شوند با کیت‌های بدافزار ساده و با کاربرد آسان است که در بازارهای آنلاین و غیر قانونی به فروش می‌رسند.
NCA می‌گوید اگر انگلستان می‌خواهد بازی را به نفع خود تغییر دهد، باید همکاری‌هایی بین دستگاه‌های مجری قانون، دولت، صنعت‌گران و رهبران تجاری صورت بگیرد.
در این گزارش بیان شده که:
دولت، دستگاه‌های مجری قانون و باقی بخش‌ها تلاش برای از بین بردن جرایم سایبری را افزایش داده‌اند. اما، این تلاش‌ها به تنهایی نمی‌تواند و نخواهد توانست به طور کامل با چالش‌های ارایه شده توسط مجرمین مواجه شود.
این آژانس از کمپانی‌های بریتانیایی خواست تا در این راه مشارکت بیشتری داشته باشند و از کسب و کارها درخواست کرد تا تیم‌های امنیتی فناوری خود را به چالش با کوچکترین استانداردهای امنیت سایبری دعوت کنند تا بتوانند راه‌کارهای قوی‌تری را توسعه دهند.
به طور خلاصه، راه‌کار مناسب برای مقابله با جرائم آنلاین این است که تمامی کسب و کارها و سازمان‌ها سیستم‌های دفاعی خود را ارتقا داده و شانس دسترسی هکرها به اطلاعات را به حداقل برسانند، این مورد هم به نفع مشتریان و مردم عادی خواهد بود و هم بر اعتبار این شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌افزاید.
