ماجرای نوسان ارز برای بسیاری از فروشندگان و خریداران گوشی‌های تلفن همراه دردسر ایجاد کرده و حالا با شفافیت در عرضه دلار دولتی برای واردکنندگان موبایل، بسیاری از خریداران برندهای مختلف تلفن همراه، متحمل ضرر هنگفتی شده‌اند که طبق اعلام وزارت ارتباطات می‌بایست خریداران موبایل با ارایه فاکتور رسمی، ضرر خود را دریافت نمایند.
به گزارش آی‌تی‌رسان، وزیر ارتباطات چندی پیش با ارایه لیست دریافت کنندگان ارز دولتی باعث شد تا بسیاری از مردم نسبت به خرید موبایل گران از برندهای واردشده شکایت داشته باشند که بعضا این ضرر و زیان‌ها به چند میلیون تومان می‌رسد.
اتحادیه فناوران رایانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آن دسته از واردکنندگانی که از ارز دولتی برای واردات موبایل استفاده کرده‌اند، می‌بایست قیمت محصولات را نیز با همان نرخ محاسبه و با اضافه کردن هزینه‌های قانونی، قیمت نهایی را به مشتری اعلام کنند و در فاکتور رسمی خود این نرخ‌ها را نیز مشخص نمایند.
این اتحادیه افزود: آن دسته از واردکنندگانی که از ارز دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند می‌بایست فاکتور رسمی ارایه کنند و حق فروش بدون این شرط را ندارند و فاکتور معمولی کفایت نمی‌کند. مشتریان می‌بایست توجه کنند که فاکتور دست نویس عادی قابلیت پیگرد قانونی ندارد و فاکتور رسمی باید به صورت چاپی و با پرینتر شرکت اصلی چاپ شده باشد و کارت گارانتی نیز در آن لحاظ شود.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، آن دسته از مشتریانی که با استعلام دریافت ارز دولتی برای وارد کردن تلفن همراهشان متوجه گران فروشی شدند، می‌توانند با در دست داشتن فاکتور رسمی خریدشان به تعزیرات حکومتی هر شهر مراجعه کرده و نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمایند.
