نزدیک به دو سال پیش، یکی از مهمترین طرحهای دولت برای اصلاح بازار تلفن همراه و جلوگیری از واردات گوشیهای قاچاق به بازار، با نام طرح رجیستری اجرایی شد. در این طرح برای فعال شدن اتصال سیمکارت به شبکه تلفن همراه، میبایست اطلاعات مالک و کد شناسایی گوشی همراه یا تبلت فروخته شده در بازار در سامانه همتا ثبت شود.
با این روش تلفن همراه یا تبلت قاچاق از دستگاهی که به صورت رسمی وارد بازار شده است، متمایز میشود و همچنین مالکیت دستگاه به صورت شفاف در سامانه ثبت میگردد.
قوانین و جزئیات این طرح از ابتدا با مشکلات مختلفی همراه بود البته بعد از گذشت چند ماه با اصلاحات انجام شده، اجرای طرح رجیستری به ثبات رسید اما خلاهای قانونی مختلف موجب شد تا به طور کلی جلوی واردات گوشیهای قاچاق گرفته نشود.
از زمان اجرای این طرح تا کنون بیش از هزاران گوشی قاچاقی وارد بازار شده که ضررهای جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است. این گوشیها که عمدتا از مدلهای گران قیمت هستند، به صورت مسافری و غیرقانونی وارد بازار میشوند که موجب خروج ارز از کشور و چند نرخی شدن و بیثباتی در بازار تلفن همراه شدهاند.
با پیگیریهای انجام شده، در سال گذشته در دو مرتبه قوانین مربوط به واردات گوشی مسافری تغییر کرد اما همچنان روزنههایی برای واردات گوشی به صورت مسافری و قاچاق وجود دارد.
قوانین گمرکی باید به طور کامل اجرا شوند
طبق قانون، گوشی مسافری تنها برای استفاده شخصی مسافر خواهد بود و به همین دلیل برچسب کالای غیرتجاری دارد و به آسانی وارد کشور میشود. اما سودجویان با دریافت اطلاعات مسافران از این روش برای تطهیر واردات قاچاق استفاده کرده و تلفنهای مسافری را وارد بازار میکنند.
مدیرکل نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد نقص قوانین گمرکی در واردات تلفن همراه مسافری گفت: در حال حاضر مسافران میتوانند گوشی خود را بدون ثبت در سامانه گمرک وارد کشور کرده و بعدا حقوق گمرکی مربوط به کالا را پرداخت کنند. نتیجه این روند سوءاستفاده قاچاقچیان از اطلاعات مسافران و ثبت تلفن همراه به نام مسافر در سامانه گمرک حتی بدون اطلاع خود شخص مسافر است.
به نظر میرسد گمرک در خصوص وارد شدن تلفن همراه از طریق مسافران، به درستی قانون را اجرا نمیکند و امکان سوءاستفاده متخلفان را فراهم کرده است. اگر قوانین ترخیص کالا مسافری از گمرکی به درسی اجرا شود، جلو این تخلف آشکار گرفته خواهد شد.
آیفون ۱۱ پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایت بدون ریجستری قیمتش هست ۲۷ میلیون تومان که با تحمیل طرح ریجستری قیمت همین گوشی میشه ۳۵ میلیون تومان و این دزدی علنی از مردم در همه گوشی های بازار وجود داره و نه تنها این ها به این پول بادآورده قانع نیستند بلکه هر روز با شایعه پراکنی و وضع قوانین سعی در متشنج کردن و گران کردن قیمت موبایل دارند تا بلکه سود و زورگیری خودشان را بیشتر کنند واقعا خدا ازتون نگذره اگر معده شما ها هم سیر بشه بازهم چشم تان گرسنه است!!!!!؟