طرح رجیستری از دو سال پیش با اهداف مختلف از جمله جلوگیری از ورود کالای قاچاق و ممانعت از خروج بیبرنامه میلیونها دلار ارز از کشور اجرا شده است. این طرح تاکنون جلوی بخش عمدهای از واردات غیرقانونی در کشور را گرفته است، اما ضعفهای اجرایی رجیستری موجب شد تا راه جدیدی برای واردات گوشیهای قاچاق این بار با وجهه قانونی و به عنوان گوشی مسافری باز شود، تا همین امروز قوانین و تبصرههای جدید به طرح رجیستری اضافه شد تا از واردات گوشیها به شکل چمدانی و مسافری گرفته شود.
در آخرین تغییر قانون رجیستری گوشی، هر فردی که گوشی را وارد کشور میکند باید در ترمینال مسافری آن گوشی را رجیستر کند، اگر فرد از فرودگاه یا ترمینال خارج شود و گوشی که همراه خود به کشور وارد کرده بود، رجیستر نشده باشد، دیگر مقامهای مربوطه مسئولیتی برای رجیستری آن گوشی نخواهند داشت. به این ترتیب دیگر زمان 10 تا 15 روزه برای رجیستری گوشی وجود ندارد و کسی نمیتواند چندین مدل گوشی وارد کشور کند و در این مهلت به فروش برساند و خریدار هم آن را رجیستر کند.
جلوگیری از واردات گوشیهای بیش از 300 یورو اعمال شده است
همچنین طبق اعلام صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، پس از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی لوکس آمریکایی، واردات گوشیهای بیش از 300 یورو عملا ممنوع شده و بانک مرکزی برای واردات این گوشیها ارز تخصیص نمیدهد. به این ترتیب با وجود باز بودن سامانه برای ثبت گوشیهای بیش از 300 یورو، اما در عمل نزدیک به دو ماه است که گوشیهای گران قیمت وارد بازار نمیشود. حتی تمامی کارهای کارشناسی و اقدام زیرساختی برای اجرای قانون ممنوعیت گوشیهای بیش از 300 یورو انجام شده و با تجمیع نظر دستگاههای مربوطه، به احتمال فراوان به زودی قانون ممنوعیت گوشیهای بیش از 300 یورو به صورت رسمی و کلی اجرا خواهد شد. در حال حاضر نام وزارت ارتباطات به عنوان بزرگترین مخالف این قانون، مطرح شده است.