در یک تحول مهم در عرصه تجارت تلفن همراه، بخشنامه جدید مربوط به حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند در سال ۱۴۰۴ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی واحدهای اجرایی ابلاغ گردید. این دستورالعمل که بر مبنای مصوبات مندرج در قانون بودجه سال جاری کل کشور تنظیم شده است، تغییرات قابل توجهی را در هزینه‌های واردات این کالای پرطرفدار اعمال خواهد کرد.
بر اساس مفاد این بخشنامه، برای گوشی‌های تلفن همراه با ارزش گمرکی بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، نرخ حقوق گمرکی معادل ۱۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که برای دستگاه‌های با ارزش بیش از ۱۰۰۰ یورو، حقوق گمرکی بر مبنای ۳۰ درصد ارزش مازاد در نظر گرفته خواهد شد. در کنار این تغییرات، سود بازرگانی واردات گوشی‌های خارجی نیز دستخوش تعدیل شده است. بر این اساس، در رویه تجاری، حداکثر سود بازرگانی برای واردات این کالا ۶ درصد و در رویه‌های مسافری و پستی، این نرخ حداکثر به ۱۲ درصد خواهد رسید.
شایان ذکر است که حقوق ورودی نهایی برای واردکنندگان، علاوه بر تعرفه گمرکی و سود بازرگانی، شامل موارد دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۰ درصد ارزش کالا، عوارض هلال احمر به مبلغ یک درصد حقوق ورودی و همچنین عوارض پسماند به میزان نیم در هزار ارزش گوشی تلفن همراه خواهد بود. این مجموعه هزینه‌ها، قیمت نهایی گوشی‌های وارداتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
لازم به یادآوری است که پیش از این، در بخشنامه‌ای که در اسفندماه سال گذشته از سوی گمرک صادر شده بود، بازه سود بازرگانی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه بین ۶ تا ۱۱ درصد تعیین شده بود. ابلاغیه جدید نشان‌دهنده رویکردی متفاوت در تعیین تعرفه‌های وارداتی این محصول است که می‌تواند پیامدهای گوناگونی بر بازار تلفن همراه کشور داشته باشد و احتمالاً بر قیمت مصرف‌کننده نیز اثرگذار باشد. این تغییرات، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای فعالان این حوزه رقم خواهد زد و نیازمند تحلیل دقیق‌تر ابعاد مختلف آن است.
