با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ خورشیدی، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری در حوزه دیجیتال کشور، شورای عالی فضای مجازی، همچنان در سکوت به سر می‌برد و هیچ نشانی از برگزاری جلسات دوره‌ای آن دیده نمی‌شود. این وضعیت، برخلاف آئین‌نامه داخلی شورا است که بر لزوم تشکیل جلسه حداقل هر دو هفته یک‌بار تأکید دارد. عدم برگزاری منظم جلسات در سال جدید، ادامه روندی است که در سال گذشته نیز مشاهده شد؛ هرچند آمارهای ارائه‌شده در این زمینه نیز با ابهام همراه است. در حالی که یکی از اعضای شورا از برگزاری هشت نشست در طول سال ۱۴۰۳ خبر داده، گزارش‌های رسمی دولتی از تنها شش جلسه حکایت داشتند. این ناهماهنگی آماری در کنار تعویق‌های پی‌درپی، می‌تواند حاکی از چالش‌های درونی و اختلافات پنهان در بدنه این شورا باشد که فرآیندهای تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار داده است.
آخرین گردهمایی رسمی اعضای این شورا به اواخر سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ جلسه‌ای که در بیست و پنجم بهمن‌ماه آن سال برگزار شد و محورهای مهمی نظیر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات، تدوین سند راهبردی فضای مجازی و تعیین چارچوب حضور مسئولان در پلتفرم‌های برخط را در بر گرفت. با این حال، جلسه برنامه‌ریزی‌شده برای اسفندماه لغو شد و از آن زمان تاکنون، هیچ دعوتی برای تشکیل نشست‌های جدید به دست اعضا نرسیده است، گویی فعالیت این نهاد مهم وارد یک دوره توقف غیررسمی شده است.
این سکوت و بلاتکلیفی در بالاترین سطح سیاست‌گذاری فضای مجازی، در شرایطی رخ می‌دهد که دولت در برهه‌های مختلف از عزم خود برای تسهیل دسترسی کاربران و گام برداشتن در مسیر رفع تدریجی محدودیت‌ها سخن گفته است. برخی اقدامات اولیه نظیر تسهیل دسترسی به پیام‌رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل‌پلی نیز در همین راستا تعبیر شد و امیدهایی را برای گشایش‌های بیشتر ایجاد کرد. اما توقف فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی، به عنوان متولی اصلی تعیین خط‌مشی‌های کلان در این حوزه، عملاً روند پیشرفت در این زمینه را متوقف ساخته و اجرای کامل وعده‌های دولت برای دسترسی آزادتر به فضای دیجیتال را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. به گفته برخی ناظران، در غیاب تصمیم‌گیری در شورای عالی، مسیر تحقق این وعده‌ها با چالش جدی روبرو شده است.
در این میان، گمانه‌زنی‌هایی پیرامون احتمال طرح موضوع رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌های پرکاربرد نظیر تلگرام و یوتیوب در جلسه احتمالی اردیبهشت‌ماه مطرح شده است. با این حال، منابع نزدیک به شورای عالی فضای مجازی قویاً تأکید دارند که در حال حاضر، بررسی موضوع رفع محدودیت‌ها در دستور کار رسمی این شورا قرار ندارد. این وضعیت، اظهارات وزیر ارتباطات را نیز تکمیل می‌کند که ضمن ابراز امیدواری برای گشایش در سال جاری، تصریح کرده بود تعیین زمان مشخص برای رفع فیلتر امکان‌پذیر نیست و تصمیم‌گیری نهایی در این رابطه صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست، موضوعی که نشان‌دهنده پیچیدگی و چندوجهی بودن فرآیند تصمیم‌گیری در این حوزه است.
در مجموع، انجماد فرآیند تصمیم‌سازی در عالی‌ترین سطح حاکمیت فضای مجازی، هم‌زمان با وجود انتظارات عمومی و بلاتکلیفی وعده‌های مطرح‌شده، آینده سیاست‌های کلان دیجیتال کشور را در فضایی از ابهام فرو برده است. این وضعیت نه تنها بر ارائه خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد، بلکه دسترسی کاربران به اطلاعات و تعاملات بین‌المللی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. آینده‌ای که شاید تنها با فعال شدن دوباره و شفافیت در دستور کارهای شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر بتوان به ترسیم روشن‌تری از آن امیدوار بود.
