بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیهای تازه، از اعمال تغییراتی مهم در آستانههای (سقف و کف) مبالغ قابل انتقال در سامانههای پرداخت بین بانکی خبر داده است. این بخشنامه که تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را بر پیشانی دارد، حکایت از بازنگری در محدودیتهای تراکنشهای مالی در سه سامانه پرکاربرد ساتنا، پایا و پل دارد و به طور مستقیم بر نحوه و میزان جابهجایی پول میان حسابهای بانکی افراد و کسبوکارها تاثیر میگذارد.
بر اساس اصلاحات صورتگرفته در این دستورالعمل جدید، حداقل مبلغی که امکان جابهجایی آن از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در دستور پرداختهای بین مشتری وجود دارد، از ۵۰ میلیون تومان کنونی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تغییر نشان میدهد که ساتنا بیش از پیش برای مبالغ درشت و تراکنشهای با ارزش بالا مورد نظر قرار خواهد گرفت. همزمان با این تحول، سامانه پایا (انتقال پایاپای الکترونیک) نیز شاهد ارتقای سقف خود بوده است؛ به طوری که حداکثر مبلغ قابل انتقال در هر تراکنش پایا از ۱۰۰ میلیون تومان پیشین به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این افزایش سقف پایا، امکان انجام تراکنشهای با مبالغ متوسط و نسبتاً بالا را با سهولت بیشتری فراهم میکند.
سامانه پرداخت لحظهای (پل) نیز از جمله سامانههایی است که مشمول تغییرات در سقف تراکنشها شده است. این بخشنامه که به امضای خانم نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، رسیده، سقف روزانه تراکنشهای پل را نیز دستخوش تغییر قرار داده است. بر این اساس، سقف انتقال وجه در تراکنشهای غیرحضوری (مانند موبایلبانک و اینترنتبانک) از طریق سامانه پل، از ۱۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که جهشی قابل توجه محسوب میشود و استفاده از این سامانه را برای مبالغ بالاتر در فضای دیجیتال تسهیل میکند.
علاوه بر این، برای تراکنشهایی که به صورت حضوری و از طریق شعب یا پیشخوانهای بانکی با استفاده از سامانه پل انجام میشوند، سقف انتقال از ۱۵ میلیون تومان قبلی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این تغییرات در سامانه پل، امکان جابهجایی مبالغ بیشتری را در لحظه فراهم میآورد. لازم به ذکر است که در کنار افزایش سقف مبلغ، بانک مرکزی حداکثر تعداد دستور پرداخت قابل دریافت توسط هر شخص در سامانه پل را نیز به روزانه ۵ دستور محدود کرده است.
در بخش مهم دیگری از این ابلاغیه، بانک مرکزی تاکید کرده است که بهرهمندی از آستانههای جدید و افزایشیافته در سامانههای پرداخت، منوط به رعایت دقیق و کامل مفاد دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و همچنین سایر مقررات و ضوابط موجود در حوزه حیاتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود. این بند نشاندهنده رویکرد نظارتی بانک مرکزی برای اطمینان از سلامت تراکنشهای مالی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، دستورالعملها و الزامات فنی لازم برای پیادهسازی این تغییرات جدید در سامانههای بین بانکی و اجرایی شدن آنها، تا تاریخ یکم خرداد ماه ۱۴۰۴ صادر و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. پس از آن، اطلاعرسانی لازم در خصوص جزئیات اجرایی و نحوه بهرهمندی مشتریان شبکه بانکی از این آستانههای جدید، توسط بانکها صورت خواهد گرفت. این اقدام بانک مرکزی به منظور بهروزرسانی و افزایش کارایی سامانههای پرداخت و پاسخگویی به نیازهای روزافزون مبادلات مالی در کشور صورت پذیرفته است.