مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تازهترین گزارش خود با عنوان «ضرورتهای توسعه فناوری خودرو متصل در کشور» اعلام کرده است که پیادهسازی این فناوری میتواند نقشی کلیدی در کاهش چالشهای مزمن صنعت خودروی ایران ایفا کند. این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن تدوین شده، بر لزوم حرکت از تنظیمگری سنتی به سمت سیاستگذاری هوشمند و فرابخشی تأکید دارد.
به باور کارشناسان، هرچند مصوباتی مانند دستورالعمل توسعه خودروهای متصل و ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو نشاندهنده عزم اولیه برای ورود به این حوزه است، اما موانعی نظیر نبود هماهنگی میان نهادها، فرسایشی بودن فرآیندهای اجرایی، ابهام در مالکیت و امنیت دادهها، و فقدان استانداردهای یکپارچه، از تحقق کامل اهداف جلوگیری کرده است. در چنین شرایطی، تدوین نقشهراه عملیاتی، تسهیل حضور بخش خصوصی، و آزادسازی کنترلشده دادهها در چارچوب امن، به عنوان پیشنیازهای اساسی معرفی میشوند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که فناوری خودرو متصل را نباید ابزاری محدود تلقی کرد، بلکه باید آن را به مثابه راهبردی کلان برای ارتقای ایمنی جادهها، افزایش بهرهوری انرژی و تقویت اقتصاد دیجیتال در بخش حملونقل کشور در نظر گرفت. این فناوری میتواند در کنار تحولات بزرگی مانند خودروهای برقی و خودران، به عنوان گزینهای نسبتاً کوتاهمدت و کمهزینهتر، توجه سیاستگذاران را به خود جلب کند.
یکی از مهمترین کاربردهای خودروهای متصل، پایش برخط مصرف سوخت با استفاده از حسگرها و سامانههای نظارتی است. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، این فناوری قادر است بازدهی سوخت را تا مرز ۱۰ درصد بهبود بخشد و انتشار گاز مونوکسیدکربن را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. از این منظر، خودروهای متصل میتوانند به کاهش ناترازی سوخت و مقابله با قاچاق آن کمک کنند.
در حوزه ایمنی جادهای نیز، تحلیل دادههای رفتاری رانندگان و دادههای فنی خودرو، بهویژه از طریق سامانه تماس اضطراری (E-Call)، تأثیری انکارناپذیر دارد. آمارهای بینالمللی نشان میدهد که E-Call میتواند زمان پاسخگویی نیروهای امدادی را تا ۵۰ درصد کاهش داده و سرعت مداخله در تصادفات را به طور چشمگیری افزایش دهد. همچنین خودروهای متصل با قابلیتهایی مانند ردیابی لحظهای و ارسال فرمان از راه دور، نقش مؤثری در کاهش سرقت و افزایش امنیت خودرو ایفا میکنند.
برآوردهای جهانی حاکی از آن است که اندازه بازار خودروهای متصل در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد دلار است و پیشبینی میشود طی ده سال آینده پنج برابر شود. در سال ۱۳۹۹ (معادل ۲۰۲۰ میلادی)، نزدیک به ۴۸ درصد خودروهای تولید شده در جهان به حداقل یکی از فناوریهای خودرو متصل مجهز بودهاند و انتظار میرود این نسبت تا سال ۱۴۰۹ (حدود ۲۰۳۰ میلادی) تقریباً دو برابر گردد. این روندها نشان میدهد که ایران برای گذار از خودروسازی سنتی به نسلهای نوین، چارهای جز حرکت جدی در مسیر اتصالپذیری خودروها ندارد.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه صنعت خودروی ایران همزمان با چند تحول بزرگ روبهروست، دو رویکرد «اجرایی» و «سیاستگذاری» را برای تحقق زیستبوم خودرو متصل پیشنهاد میکند. در بخش اجرایی، سه پروژه کلان شامل توسعه پودمانهای اتصالپذیری، تأمین زیرساختهای ارتباطی و ابری، و یکپارچهسازی آنها در خودروهای جدید و در حال تردد، ضروری دانسته شده است.
در بُعد سیاستگذاری نیز محورهایی چون تدوین استانداردهای جامع (فنی، جانمایی و ارتباطی)، حفاظت از دادهها و حریم خصوصی، امنیت سایبری، و فراگیرسازی فناوری مورد تأکید قرار گرفته است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰، دستورالعملی را برای بهکارگیری شبکههای ارتباطی در توسعه خودروهای متصل تصویب کرده که بر گمنامسازی دادهها و امنیت انتقال اطلاعات تأکید دارد.
همچنین ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت را موظف کرده تا با همکاری سایر نهادها، سند راهبردی فناوریهای نوین خودروسازی را تدوین کند. در این سند، پیشنهاد میشود «خودرو متصل» به عنوان یکی از محورهای اصلی دیده شود. افزون بر این، اعمال عوارض پلکانی برای خودروهای پرمصرف و بهرهگیری از ظرفیتهایی مانند پلاکگذاری، تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، و مشوقهای بیمهای هوشمند، میتواند مسیر تحقق اهداف این قانون را هموار کند.
