فیلترشکن و کودکان

فیلترینگ و نسلی که با فیلترشکن بزرگ شد

هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، با نگاهی نقادانه به سیاست‌های فیلترینگ می‌گوید رویکردهای صرفاً امنیتی به اینترنت نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه پیامدهای اجتماعی و رفتاری نامطلوبی به دنبال داشته‌اند؛ از جمله این پیامدها آشنا شدن کودکان با فیلترشکن‌ها از سنین بسیار کم است.

نگاه امنیتی یا توسعه‌ای؟

خانیکی تأکید می‌کند که در سیاست‌گذاری اینترنت در کشور ما نگاه تهدیدمحور غالب شده و نگاه توسعه‌محور کمتر دیده می‌شود. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که دسترسی باز و مشارکت در فضای دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد؛ اما در ایران اغلب استدلال‌های امنیتی برای توجیه محدودیت‌ها مطرح می‌شود و آزادی اینترنت با بی‌ثباتی سیاسی پیوند داده می‌شود. نتیجه این پیوند، محدودسازی گسترده و اغلب ناکارآمد است.

او می‌گوید راه‌حل‌های صرفاً امنیتی نه اولین و نه مؤثرترین پاسخ به چالش‌های سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی هستند. هر مسئله‌ای ماهیت و راه‌حل خودش را دارد و نادیده‌گرفتن این تفکیک باعث شده که به‌جای حل مشکل، معضل‌ها تشدید شوند.

فیلترشکنئ

پیامدهای اجتماعی و عبور از فیلترینگ

به‌گفته خانیکی، یکی از اثرات ناخواسته فیلترینگ این است که عبور از آن افزایش یافته است. وقتی ابزارهای رسمی پاسخ‌گو نباشند یا پاسخ‌ها ناکافی باشند، مردم راه‌های جایگزین پیدا می‌کنند؛ راه‌هایی که گاه خطرات جدیدی به‌همراه دارند. او حتی روایت می‌کند که کودکان سه تا چهار ساله نیز با انواع فیلترشکن‌ها آشنا شده‌اند، زیرا زندگی دیجیتال آن‌ها از ابتدا در محیطی فیلترشده شکل گرفته است.

او با ارجاعی به حکایت مولانا می‌گوید مداخله افراطی و ناشی از نگرانی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. وقتی دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و سبک زندگی مردم محدود می‌شود، واکنش جامعه غالباً خلاف مقاصد سیاست‌گذاران خواهد بود.

  • افزایش استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ
  • تشدید آسیب‌های اجتماعی به‌جای کنترل آنها
  • کاهش اعتماد بین جامعه و نهادهای سیاست‌گذار

خانیکی می‌گوید اگر میان جامعه، گروه‌های پیشران اجتماعی و حاکمیت درک و نگرانی مشترکی شکل می‌گرفت، می‌شد آسیب‌ها را تا حد زیادی کاهش داد. در غیاب این فهم مشترک، سیاست‌های محدودکننده نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند.

این دیدگاه به ما دو پرسش مهم می‌دهد: سیاست‌گذار چگونه می‌تواند بین امنیت ملی و آزادی اطلاعات تعادلی معقول برقرار کند؟ و چگونه می‌توان به‌جای نسخه‌های یک‌سویه، راهکارهای توسعه‌محور و آموزشی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی پیشنهاد داد؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند گفت‌وگوی گسترده میان دانشگاه، جامعه مدنی، خانواده‌ها و دولت است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالا بروید